أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين 21 أفريل 2025، حكمًا بالسجن لمدة عام واحد ضد الإعلامي البارز سمير الوافي، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، وذلك في إطار قضية غسل أموال تعود وقائعها إلى سنة 2017.
وتعود خلفية القضية إلى سنة 2017، حين تم إيقاف الوافي على خلفية شبهات تتعلق بمعاملات مالية مشبوهة، حيث وُجهت له حينها تهم تضارب المصالح وغسل الأموال. وبعد أن قضى قرابة سنة موقوفًا تحفظيًا، أُفرج عنه في انتظار استكمال التحقيقات، وظلت القضية مفتوحة حتى صدور الحكم الحالي.
وفي أول رد فعل له، نشر سمير الوافي تدوينة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح فيها أن القضية قديمة ولا تتعلق بمعطيات جديدة، مؤكدًا أن المسألة مرتبطة بخطية ضريبية خضعت للطعن القانوني، مما يجعل الحكم غير نهائي وقابلًا للإيقاف بفعل الاستئناف، حسب تعبيره.
وأضاف الوافي أن بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تعمّدت إخراج الموضوع عن سياقه وتضخيمه بطريقة غير دقيقة، مذكرًا بأن عدّة شخصيات عامة واجهت خلافات مماثلة في إطار نزاعات ضريبية وإجراءات مالية، معبّرًا عن ثقته في نزاهة القضاء لكشف الحقيقة.
كما شدّد على أن الملف لا يتضمن تطورات جديدة، بل هو امتداد لإجراءات سابقة لا تزال محل نظر قضائي، داعيًا الإعلام والرأي العام إلى التعامل بحذر مع الأخبار المتداولة وتجنب الانسياق وراء "التهويل الإعلامي"، وفق وصفه.
ويُشار إلى أن سمير الوافي يُعد من أبرز الإعلاميين في تونس، عُرف بتقديم برامج حوارية وسياسية أثارت جدلًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، وكان قد خاض عدة تجارب قانونية وقضائية في ملفات مختلفة.
